تاکید چندباره دولت/ فروش رانتی خودرو به دستگاه های دولتی تخلف است
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۵۰۲۵
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دولت با اجرای سیاست‌های مختلف از رانت در خرید خودرو جلوگیری و خودروسازان را مکلف به فروش خودرو در بورس کالا یا از طریق قرعه‌کشی کرده است، برخی از شرکت‌های خودروساز و همچنین سازمان‌های دولتی از این اقدام تخطی می‌کنند.
یکی از این نهادها سازمان حج و زیارت بود که وقتی خبر اعطای خارج از ضابطه خودرو به کارکنان این سازمان رسانه‌ای شد، سازمان حج و زیارت در بیانیه‌ای مدعی شد که دریافت تعداد محدودی خودرو از یک شرکت خودروساز خصوصی، برای پرسنل یک نهاد دولتی، امری متعارف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حتی رضا فاطمی امین وزیر صمت نیز چندی پیش اعطای خارج از ضابطه خودرو به دستگاه‌های دولتی را تأیید و اعلام کرده بود که «برخی دستگاه‌ها بر خلاف ضوابط تعیین‌شده خودرو دریافت کرده‌اند که وزارت صمت به محض کشف تخلف طی گزارشی موارد را به رئیس جمهور ارائه کرد. رئیس جمهوری نیز در این زمینه به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست جمهوری مأموریت داد تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاه‌ها، با متخلفان برخورد کند.»
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفته بود که «بر اساس فرمان ۸ بندی رئیس جمهور که اسفند سال گذشته صادر شد، هر گونه فروش خارج از ضابطه خودرو به دستگاه‌ها تخلف محسوب می‌شود. این مساله شامل خودروسازان دولتی و خصوصی می‌شود؛ زیرا بخش خصوصی نیز زیر نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و نمی‌تواند اقدامی خارج از ضابطه انجام دهد.
به گفته وی، در حال حاضر اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار زیاد است بنابراین هر گونه عرضه رانتی خودرو ممنوع است.
بر همین اساس صبح امروز رئیس جمهوری نیز در جلسه هیئت دولت به این موضوع اشاره و مجدد تاکید کرد که «فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز باید کاملاً تابع دستورالعمل ۸ بندی صادر شده از سوی دولت انجام شود و چنانچه دستگاهی چنین درخواستی مطرح کرده باشد هم آن دستگاه و هم شرکتی که چنین درخواستی را اجابت کند، هر دو تخلف کرده و باید به این تخلف رسیدگی شود.»
کد خبر 5704143منبع: مهر
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی رانت اقتصادی خرید و فروش خودرو بورس مسکن بازار مسکن تسهیلات بانکی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه بازار خرید مسکن حمل و نقل اجاره بها حمل و نقل ریلی عرضه خودرو در بورس بانک ملی کسب و کار خارج از ضابطه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۵۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به خریداران امتیاز مسکن دولتی | مراقب سلب امتیاز باشید!
به گزارش همشهری آنلاین، مسکن دولتی، یکی از سیاست‌های حمایتی است که با عناوین مختلف و در دوره‌های متوالی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و ضعیف واجد شرایط اجرایی شده و در هر دوره فروش امتیاز آن، به یکی از حواشی طرح تبدیل شده است.
مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح مسکن دولتی در تاریخ انقلاب بود که به‌واسطه قطعی بودن قیمت فروش در قراردادهای آن، بازار داغی برای فروش مجوز داشت و درصد بالایی از این طرح، توسط کسانی تحویل گرفته شد که متقاضی اولیه آن نبودند.
در نهضت ملی مسکن، به‌واسطه عقد قراردادها بر اساس هزینه تمام‌شده ساخت، رانت اختلاف قیمت آن با بازار آزاد تا حدودی حذف شده اما بازهم به دلیل مشوق‌های دولتی و کاهش هزینه نهاده‌ها در زنجیره تأمین، هزینه نهایی ساخت در آن از بازار آزاد پایین‌تر است و مثلاً متقاضیان تهرانی در شهرهای جدید می‌توانند امتیاز خود را به قیمت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به افراد دیگر بفروشند.
نکته قابل‌توجه در فروش امتیاز مسکن دولتی این است که این واحدها با تخصیص زمین و منابع دولتی، به‌صورت یارانه‌ای احداث می‌شود و فقط کسانی واجد شرایط دریافت آن هستند که فرم جیم آنها سبز باشد؛ یعنی از زمان پیروزی انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن بهره‌مند نشده باشند و سابقه مالکیت مسکونی نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد در سابقه آنها ثبت نشده باشد.
با این حساب، افرادی که بدون احراز شرایط مسکن دولتی نسبت به خرید امتیاز آن اقدام می‌کنند، عملاً ازنظر قانون واجد شرایط نیستند و نباید واحدی به آنها اختصاص داده شود.
پیش‌ازاین در مسکن مهر و مسکن اقدام ملی، کسانی که خواستار واگذاری امتیاز خود بودند، می‌توانستند از طریق سایت مربوطه جای خود را به خریدار جدید بدهند و فرم جیم خود را دوباره سبز کنند اما در این مورد هم خریدار جدید الزاماً باید واجد شرایط دریافت مسکن دولتی باشد.
از زمان رواج مسکن دولتی در ایران تاکنون، حتی دلالانی که به‌صورت انبوه امتیاز مسکن مهر را خریداری کردند مواخذه نشدند؛ اما به‌هرحال، متولیان نهضت ملی مسکن به‌دفعات نسبت به ممنوعیت معامله امتیاز این طرح هشدار داده‌اند و حتی بحث سلب امتیاز را نیز پیش کشیده‌اند.
نکته دیگر در نهضت ملی، تعهدنامه محضری متقاضیان در مراحل اولیه تشکیل پرونده است که می‌تواند بهانه قانونی برای سلب امتیاز فروخته شده آنها باشد.
بررسی‌های میدانی حاکی از این است که باوجود هشدارهای مکرر در مورد ممنوعیت فروش امتیاز مسکن دولتی، در شرایط فعلی امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند تهران در مراحل اولیه، از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تا بالای یک میلیارد تومان آگهی می‌شود. این معاملات غیرقانونی برای واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس که نزدیک به اتمام هستند، به ۲ میلیارد تومان نیز می‌رسد.
در این میان، صندوق ملی مسکن به‌عنوان یکی از متولیان تأمین، تجمیع و تخصیص منابع مالی برای نهضت ملی مسکن، چندی پیش از تلاش برای رونمایی از سامانه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم خبر داد که امکان فروش واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم عادی برای جذب منابع عمومی را میسر می‌کرد.
البته این سامانه مربوط به فروش واحدهای سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی خواهد بود؛ اما این احتمال وجود دارد که امکان نقل‌وانتقال امتیاز افراد عادی را حداقل به افراد واجدالشرایط جدید فراهم آورد.
عجالتاً، تا زمانی که تکلیف نقل‌وانتقال قانونی امتیازات مسکن دولتی مشخص نشده است، افراد بهتر است با احتساب ریسک سلب امتیاز نسبت به خرید امتیاز واحدهای نهضت ملی اقدام کنند و بدون حساب‌وکتاب وارد عمل نشوند.
کد خبر 848540 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نهضت ملی مسکن مسکن مهر مسکن
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان